وأضاف عضو مجلس الشيوخ، أن ما تم استعراضه خلال الاجتماع بشأن تخصيص موازنات كبيرة لدعم ملفات الصحة والتعليم، مثل سد عجز المعلمين وتوفير التغذية المدرسية، إلى جانب تحمل اشتراكات غير القادرين في منظومة التأمين الصحي الشامل، يمثل ترجمة عملية لتوجيهات الرئيس السيسي بضرورة أن تنعكس ثمار الإصلاح الاقتصادي بشكل مباشر على المواطنين، خاصة الفئات الأولى بالرعاية.
وأشار "الجندي" إلى أن توجيهات الرئيس خلال الاجتماع بشأن تعزيز الانضباط المالي، وإعطاء الأولوية لخفض أعباء خدمة الدين، وزيادة الإنفاق على برامج الحماية الاجتماعية مثل "تكافل وكرامة"، تعكس بوضوح تبني الدولة لسياسة مالية متوازنة، تحقق التوازن بين متطلبات الإصلاح المالي والعدالة الاجتماعية، وهو ما يعد رسالة طمأنة للمستثمرين والمجتمع على حد سواء.
وشدد " الجندي"، على أن هناك أهمية قصوى لمواصلة العمل على تعميق التصنيع المحلي وزيادة الاعتماد على الصادرات لتعويض أي تراجع في مصادر النقد الأجنبي، مع التوسع في الشراكات مع القطاع الخاص من خلال المزيد من الحوافز الاستثمارية بما يضمن استدامة معدلات النمو، فضلا عن ضرورة التركيز على إدارة الدين العام عبر التوسع في أدوات تمويلية منخفضة التكلفة ورفع كفاءة الإنفاق الحكومي، بجانب تعزيز الاستثمارات في رأس المال البشري من خلال الصحة والتعليم والتدريب المهني، باعتبارها الركيزة الأساسية لتحقيق نمو مستدام.
وأكد المهندس حازم الجندي، على أن الأرقام التي أعلنت خلال الاجتماع تبعث برسالة قوية بأن الدولة المصرية تسير في مسار إصلاحي واضح، وأن استمرار هذه السياسات مع متابعة دقيقة لتوجيهات الرئيس السيسي سيسهم في تحسين مؤشرات الاقتصاد الكلي، ويعزز فرص جذب الاستثمارات، ويدفع نحو تحقيق معدلات نمو حقيقية يشعر بها المواطن في حياته اليومية.
